به نقل از «ایران اکونومیست»

یک کارشناس: قیمت خودرو باید طبق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۲۱۷

یک کارشناس اقتصادی در رابطه با موضوعات اخیر پیرامون قیمت‌گذاری خودروها و درخواست تعدیل درصد افزایش آن‌ها، معتقد است که در ایتدا باید بپذیریم که خودرو هم یک کالاست و بایستی در چارچوب اقتصادی سالم، قیمت آن براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود؛ ضمن اینکه سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی طی سال‌های اخیر، بخشی از تقاضا را در پی فشار وضعیت تورمی ایجاد کرده که در این شرایط دولت سعی در کنترل بیشتر قیمت‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی چهار روز اخیر با تصویب مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان، وضعیت قیمت خودروها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ در ابتدا که طی دو روز اول، مشخص نبود مصوبه تحت اختیار کدام نهاد (شورای رقابت، وزارت صمت یا سازمان حمایت) و به کجا ابلاغ شده یا نشده است؛ با درخواست معاون اول رئیس جمهوری برای تجدیدنظر قیمت‌گذاری خودروها در شرایط فعلی، شرایط متفاوت شد. 

عده‌ای معتقدند که شرایط فعلی اقتصادی کشور برای افزایش قیمت‌ با درصدهای بالا آماده نیست و آثار تورمی در پی خواهد داشت؛ اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه طی یکسال و نیم اخیر، قیمت خودروها درب کارخانه و به صورت رسمی به‌روز نشده، در سایه تورم‌  برای حفظ تولید و حتی بقای صنعت خودرو، افزایش قیمت‌ها به صورت واقعی ضروری است.

احمد فرهادی- کارشناس اقتصادی- در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: در وهله اول؛ باید با این واقعیت روبرو شد که بدانیم خودرو یک کالاست؛ به عبارت دیگر در یک اقتصاد سالم قیمت آن باید همچون سایر کالاها توسط مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود. در حقیقت به عنوان گام نخست ما باید از بازار خودرو حساسیت‌زدایی کنیم.

وی افزود: ضمن اینکه امروزه خودرو به دلایل مختلف از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. اینکه چرا این اتفاق افتاده به وضعیت کلی اقتصاد مرتبط است. در یک اقتصاد تورمی مردم برای محافظت از سرمایه‌های خود، آن را به کالا تبدیل می‌کنند. با توجه به تقاضای خودرو در اقتصاد ایران، به کالای سرمایه‌ای که قدرت نقدشودندگی بالایی هم دارد، تبدیل شده است. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بنابراین بخشی از تقاضا در بازار ناشی از فشار وضعیت تورمی اقتصاد است. در چنین وضعیتی دولت سعی در کنترل بیشتر قیمت این کالا دارد و این کنترل متاسفانه پاسخ معکوس خواهد گرفت؛ به تعبیر دیگر راهی جز اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو واقعی شوند وجود ندارد.  

فرهادی  صنعت خودرو را بین‌المللی‌ترین صنعت در دنیا دانسته و گفت: اگر به ضمائم این موضوع اشراف پیدا کنیم، خواهیم دید که تولید خودرو در یک اقتصاد بین‌المللی چند ویژگی به همراه خواهد داشت؛ علاوه براینکه کیفیت ارتقاء پیدا می‌کند، قیمت‌ها هم واقعی می‌شود. تا زمانی که ارتباطات بین‌المللی در صنعت خودرو قطع باشد؛ متاسفانه این دو پدیده دامن‌گیر این صنعت خواهد بود؛ از یک سو افزایش قیمت و از سوی دیگر کاهش کیفیت! و این پارادوکس صنعت خودرو در ایران است.

وی ادامه داد: شاید بتوان دستوری ، افزایش قیمت را اندکی به تاخیر انداخت اما تا زمانی که سازوکار صنعت خودرو  منطبق با شرایط اقتصادی نباشد؛ این کار موجب افزایش زیان تولیدکنندگان؛ کاهش کیفیت برای مصرف‌کنندگان و گسترش بازار واسطه‌گری خواهد شد.  
 
این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با موضوعاتی که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر صنعت خودروسازی کشور شده، اظهار کرد: مسائل فنی و مهندسی از آن دست مسائلی است که طی این سال‌ها کوشش‌های بسیاری برای نزدیک کردن آن با پیشرفت‌های شتابناک صنعت خودروی جهانی شده است. همچنین تبیین پدیده‌های صنعت خودرو در بستر اقتصاد اجتماعی و رفتار جامعه شناسانه مردم نیز گریبان این صنعت را گرفته است، بنابراین به اعتقاد بنده در این موضوع کار خاصی صورت نگرفته و نیاز به اقدامات بیشتر و کار کارشناسی وجود دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت خودرو ، شورای رقابت ، ثبت نام خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت ثبت نام خودرو کارشناس اقتصادی افزایش قیمت صنعت خودرو قیمت خودرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار میوه‌های نوبرانه تا پایان اردیبهشت به ثبات می‌رسد

اکبر یاوری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به افزایش دما و رسیدن محصول به انبوه، قیمت میوه های نوبرانه طی یک ماه اخیر ۶۰ درصد کاهش یافته است.

او قیمت هرکیلو گوجه سبز را ۱۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، توت فرنگی ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، ملون ۸ تا ۱۲ هزارتومان، جانا ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان، طالبی ۱۰ تا ۱۴ هزارتومان و چغاله بادام ۸۰ تا ۱۵۰ را هزارتومان اعلام کرد و افزود: برمبنای فاکتور رسمی حداکثر با احتساب ۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها باید عرضه شود.

یاوری ادامه داد: قیمت گوجه سبز در ابتدای فصل یک‌میلیون تومان بود که با افزایش عرضه روند کاهشی به خود گرفته است و پیش بینی می شود که با افزایش عرضه تا پایان اردیبهشت، بازار به ثبات برسد.

رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع روزانه ۱۵۰ تن گوجه سبز، ۲۰۰تن توت فرنگی، ۳۰۰ تن طالبی و جانا و ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن هندوانه در میدان مرکزی خبر داد.

او گفت: قیمت صیفی جات نظیر هندوانه، ملون و جانا توجیه اقتصادی برای کشاورز ندارد چراکه کمتر از ۱۰ هزارتومان از تولیدکننده خریداری می شود که جوابگوی هزینه های تولید نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی